دستور جمع‌آوری فوری حشره‌کش فیپرونیل از سطح استان‌ها و برخورد قانونی با عاملین فروش
دستور جمع‌آوری فوری حشره‌کش فیپرونیل از سطح استان‌ها و برخورد قانونی با عاملین فروش
معاون امور تولیدات دامی جهادکشاورزی در نامه‌ای بر جلوگیری از اثرات سوء سموم کشاورزی بر زنبور‌های عسل تأکید کرده و خواستار جمع‌آوری فوری حشره‌کش فیپرونیل از سطح استان‌ها و برخورد قانونی با عاملین فروش آن شد.

استفاده از سم حشره‌کش فیپرونیل ۸۰ درصد که از تیرماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی ثبت واردات آن ممنوع شده ولی اخیرا با بسته‌بندی جدید به‌صورت غیرمجاز توزیع شده، منجر به تلفات گسترده در برخی زنبورستان‌ها، به‌ویژه در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی گردیده و موجب خسارات سنگین به صنعت زنبورداری در این منطقه شده است.

به گزارش خبر گیاه‌پزشکی ایران، به دنبال این حادثه میرمحسن موسویان مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران در نامه‌ای‌ (به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴) به ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی موضوع را به اطلاع وی رسانده و اعلام کرد که عاملان فروش سموم غیرمجاز شناسایی شده‌اند. این نامه به‌منظور هشدار به تمامی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای پیگیری و جمع‌آوری این سم از سطح فروشگاه‌ها و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در دیگر نقاط کشور ارسال شده است.

در پی این نامه، حسن‌نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی نیز در نامه‌ای (به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴) به معاونین امور باغبانی و زراعت و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، نسبت به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اثرات سوء سموم کشاورزی بر زنبورهای عسل تأکید کرده و خواستار جمع‌آوری فوری سم مذکور از سطح استان‌ها و برخورد قانونی با عاملین فروش آن شد.

گفتنی است، در بهار سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل استفاده کشاورزان از سم فیپرونیل در برخی استان‌ها به ویژه استان‌هایی که کاشت یونجه در آنها رواج دارد (برای کنترل سرخرطومی یونجه)، تعداد زیادی زنبورعسل و دیگر حشرات گرده‌افشان‌ که فعالیت گرده‌افشانی آنها در کشاورزی حائز اهمیت فراوان است تلف شدند و در نتیجه پس از پیگیری‌ها، سازمان حفظ نباتات از تیر ماه ۱۴۰۲ مجوز واردات این سم را لغو کرد.

با این‌حال، به دلیل حجم واردات صورت گرفته قبل از ممنوعیت، این سم هنوز به اشکال مختلف و در بسته‌بندی جدید توزیع می‌شود.

اتحادیه زنبورداران ایران خواستار برخورد قاطع با عاملین فروش و توزیع این سم از طریق مراجع قانونی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شده است.