توزیع سموم تقلبی در بازار و دل‌نگرانی‌ شالیکاران شمال کشور
توزیع سموم تقلبی در بازار و دل‌نگرانی‌ شالیکاران شمال کشور
وجود سموم تقلبی، فاسد و بی‌کیفیت و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ازجمله مشکلات شالی‌کاران شمال به‌خصوص استان مازندران است.

اگرچه دولت در ۲ سال اخیر با الکترونیکی کردن حواله انواع کودهای شیمیایی علاوه‌بر اینکه مانع قاچاق و توزیع کودهای تقلبی شده است اما نابسامانی در عرضه و مصرف انوام سموم کشاورزی به‌خصوص علف‌کش‌های تقلبی علاوه بر دل نگرانی شالی‌کاران، تهدیدی جدی علیه برنج‌کاری در این خطه شمال محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، وجود سموم تقلبی، فاسد و بی‌کیفیت و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ازجمله مشکلات شالیکاران شمال به‌خصوص استان مازندران است.

ازسوی‌دیگر یکی از چالش‌های این سال‌های شالی‌کاران سردرگمی در راهکارهای مقابله با آفت و بیماری‌های محصولات کشاورزی است درحالی‌که کشاورز ناچار به خرید به‌موقع و بدون وقفه سموم و استفاده از آنها علیه انواع آفات و بیماری‌ها برای حفظ دسترنج یک‌ساله‌شان هستند.

بررسی خبرنگار ایرنا به‌عنوان کشاورز و با مراجعه به چندین فروشگاه در شهر بابل، ساری و آمل نشان می‌دهد که هر یک از فروشندگان سم برای مقابله با علف‌های هرز در شالی‌کاری سموم مختلفی را با شرایط زمانی و مقدار مصرف متفاوت ارایه می‌کنند.

نکته قابل توجه اینکه هیچ‌یک از فروشندگان اظهارات همکاران دیگر خود را قبول نداشته و درصدد تخریب یکدیگر می‌آیند با عنوان اینکه تولید این سم از شرکت معتبر نیست، فلان فروشگاه سموم کشاورزی بدون مجوز فعالیت می‌کند، فروشنده آن اصلا سواد کشاورزی ندارد. ‌برای اینکه کشاورز ناچار به خرید و به دنبال قیمت ارزان است، بسیاری از فروشگاه‌ها علاوه بر راهکارهای غیرکارشناسی، محصولاتی را از شرکت‌های غیراستاندارد و حتی تقلبی عرضه می‌کنند.

طبق آمار رسمی درحال‌حاضر یک‌هزارو ۱۲۲ فروشگاه مجاز سموم کشاورزی در استان فعال است که این تعداد عامل فروش که هریک با هدف فروش و رسیدن به منافع، بدون توجه به مسایل کارشناسی زمان و مقدار مصرف سموم، راهکارهای مقابله با انواع بیماری آفات را مطرح می‌کنند. این در حالی است که کشاورزی مازندران استخوان‌بندی اصلی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم به سمت سالم‌سازی تولیدات و حرکت به سمت کشت ارگانیک باید مورد اهتمام قرار بگیرد.

اگرچه دسترسی کشاورزان به فروشگاه‌های سموم کشاورزی برای بهره‌برداران یک مزیت محسوب می شود، اما پیامدهای فعالیت‌های غیرقانونی بسیاری از این فروشگاه‌ها و مهمتر عرضه سموم تقلبی و راهکارهای غیرکارشناسی در مقابله با آفات همراه با زمان و مقدار مصرف سم، دامن‌گیر کشاورزی استان مازندران نیز شده است.

بازار داغ سموم تقلبی علف‌های هرز برنج‌کاری

درحالی‌که شالی‌کاران با انجام شخم و شیار زمستانه و از بین بردن علف‌های هرز حاشیه مزارع تا ۷۰ درصد تخم‌ریزی و فراگیری آفت کرم ساقه‌خوار به‌عنوان اصلی‌ترین آفت برنج‌کاری مقابله می‌کنند، اما علف‌های هرز در مزارع برنج همواره از معضلات جدی کشاورزان است، موضوعی که کشاورزان را در چگونگی، مقدار و زمان استفاده از انواع سموم علف‌کش‌ها سردرگم کرده است.

بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که یکی از سمومی که این روزها برنج‌کاران مازندران برای مبارزه با علف‌های هرز به دنبال آن هستند علف‌کش «کانسیل اکتیو» است، سمی که در قوطی ۷۵ گرمی با قیمت‌های مختلف از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۶ میلیون ریال عرضه می‌شود.

یکی از فروشندگان سموم کشاورزی در قائمشهر با بیان این که همچنان عرضه انواع سموم تقلبی با قیمت‌های متفاوت از معضلات استان‌های شمالی است، گفت: تمامی سموم کشاورزی باید از طریق شرکت‌های معتبر در فروشگاه‌های سموم تامین و توزیع شود. اما بعضی از همکاران از فرصت نیاز کشاورزان و قیمت‌های متفاوت سواستفاده کرده و سموم تقلبی می‌فروشند.

وی در گفت‌وگو با ایرنا که خواست نامش فاش نشود با توضیح این نکته که حتی بعضی از فروشندگان سموم از تقلبی بودن سم بی اطلاعند، اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که قوطی‌های خالی علف‌کش کانسیل که یکی از سموم پرطرفدار شالی‌کاران برای مقابله علیه علف‌هرز است، با قیمت بالا خریداری و با ریختن سموم تقلبی با همان شرکت وارد بازار عرضه می‌شود.

این فروشنده سموم کشاورزی نسبت به افزایش توزیع سموم تقلبی در وضعیت نابسامان و فرازوفرود قیمت‌ها هشدار داد و گفت: ازآن‌جایی‌که قیمت‌ها واقعا بسیار بالا است و افراد سودجو نیز به لزوم سمپاشی و تهیه سموم از سوی کشاورزان آگاه هستند، سموم تقلبی را با قیمت پائین‌تر که مورد رضایت کشاورز است، عرضه می‌کنند.

صدور فاکتور رسمی خرید سموم برای شالی‌کاران الزامی است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ذکر این نکته که هرگونه استفاده بی‌رویه و بدون توجه به زمان و مقدار مصرف سم، نه تنها اثری روی آفت و بیماری نخواهد داشت، بلکه سبب ماندگاری سم در محصول و از بین بردن حشرات مفید طبیعت و یا گسترش آلودگی نیز می‌شود، گفـت: کمبودی در سموم علف‌کش‌ها وجود ندارد.

حمید نادریان روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر این که فروشندگان سموم کشاورزی علاوه‌بر این باید دارای تحصیلات مرتبط با سموم و نهاده‌های کشاورزی باشند، مسئول فنی فروشگاه هم باید حضور فیزیکی داشته باشد، تصریح کرد: صدور فاکتور رسمی خرید سموم برای شالی‌کاران الزامی است.

وی با اشاره به این که تاکنون گزارشی از وجود سموم تقلبی در رسته علف‌کش‌های برنج‌کاری نشده است، توضیح داد: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته اکنون هفت نوع سم برای مقابله علیه علف‌های هرز در مزارع برنج وجود دارد که ازطریق شرکت‌های معتبر تامین و در سطح فروشگاه‌های استان توزیع شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی روزانه از فروشگاه‌های سموم کشاورزی ازطریق کارشناسان خدمات کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، تصریح کرد: درحال‌حاضر تمامی سموم کشاورزی که ازطریق شرکت‌های تولیدی وارد فروشگاه‌های عرضه می‌شود به‌صورت الکترونیکی ثبت و ضبط می‌شود.

نادریان ادامه داد: اگرچه هنوز عرضه و فروش سموم به کشاورز الکترونیکی نشده است که درصدد اجرای این فرایند هم هستیم، اما کشاورزان باید ضمن اینکه از مسئول فنی فروشگاه نسبت به چگونگی مصرف آگاه شوند، فاکتور رسمی سم را نیز دریافت کنند.

وی در مورد علف‌کش کانسیل هم گفت که این سم که طرف‌دار زیادی بین شالی‌کاران دارد به اندازه کافی در استان موجود است.

برنج‌کاری یکی از مهم‌ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود. استان مازندران تولیدکننده ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی است که در تولید ۱۵ محصول رتبه اول تا سوم را دارد.

طبق آخرین آمار جهاد کشاورزی، مازندران بیش از ۸۵ درصد از ۲۲۸ هزار هکتار زمین‌های شالی‌کاری استان شخم‌وشیار و آب‌تخت شد و تاکنون ۴۰ درصد زمین‌های استان به‌خصوص در حوزه آب‌ریز دشت هراز واقع در شهرستان‌های آمل، بابل، بابلسر و فریدونکنار نشاکاری شده است.

این استان با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد زمین کشاورزی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.