سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عراق در واکنش به خبر ممنوعیت واردات ۴۰ قلم کالای کشاورزی از ایران به عراق تأکید کردند: این سیاست دولت عراق موضوعی داخلی است و ارتباطی با مسائل سیاسی از جمله مکانیسم ماشه ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزاد پیلتن، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بینالملل گفت: سیاست ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده و هدف آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است. بر اساس این سیاست، دولت عراق در فصل برداشت محصولات، برای تنظیم بازار داخلی، محدودیتها و ممنوعیتهایی را بر واردات اعمال میکند؛ تصمیمی که شامل همه کشورها میشود و مختص ایران نیست.
وی افزود: در یکی دو سال اخیر، اقلیم کردستان نیز در هماهنگی با دولت مرکزی، مقررات خود را با بغداد یک پارچه کرده و همین موضوع باعث شده است محدودیتهایی در زمینه واردات برخی محصولات از جمله هندوانه از ایران اعمال شود.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز با اشاره به اینکه این محدودیتها طبیعی است، اظهار کرد: همانطور که در ایران هنگام برداشت محصولاتی مانند برنج، محدودیتهایی بر واردات ایجاد میکنیم، عراق نیز سیاست مشابهی دارد. مشکل اصلی ناگهانی بودن این تصمیمات است که باعث میشود کالاهای صادرکنندگان در مرزها متوقف شود و به تجار ضرر برسد.
وی تصریح کرد: ممنوعیت واردات کالاهایی مانند میلگرد هم ناشی از قانون داخلی عراق است که هرگاه کالایی در داخل تولید شود، واردات آن محدود میشود. در مقابل، صادرات شمش آهن و فولاد ایران به عراق چندین برابر افزایش یافته که نشاندهنده سیاست خودکفایی دولت این کشور است.
مسئولان تجاری تأکید کردند: ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی به عراق سیاستی داخلی است که از سالها پیش دنبال میشود و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. هدف اصلی این تصمیمات حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی عراق است، با این حال ایران پیگیر آن است که دولت عراق پیش از اجرای چنین تصمیم هایی، اطلاعرسانی لازم را انجام دهد تا تجار بتوانند برای صادرات برنامهریزی کنند.
