بهره‌بردار اراضی زراعی و باغی تا مجبور نباشد تن به خرد شدن این اراضی باارزش و حیاتی نمی‌دهد.
مهمترین مشکل بهره‌برداران اراضی کشاورزی که در برنامه های کلان ملی هم مورد توجه قرار گرفته است، تامین معیشت کشاورزان است. زارعان و باغداران خرده‌مالک هیچ‌گاه نتوانستند با درآمدهای حاصل از فعالیت کشاورزی، به رفاه حداقلی مورد نیاز خانواده برسند که برای تأمین نیازهای زندگی چاره‌ای جز فروش بخشی از اراضی کشاورزی نداشته باشند.
اما روی دیگر مساله که آن نیز مهم و نیازمند تدبیر و اصلاح است، قانون ارث است، هر فرد اگر عمر نوح هم داشته باشد، روزی سر بر زمین می‌گذارد و اراضی ۶۰-۷۰ هکتاری قدیمی و آبا و اجدادی او به مرور میان فرزندان ذکور و اناث تقسیم می‌شود و به ۷-۶ هکتار می‌رسد و اگر اکنون شاهد اراضی زراعی ۵۰۰ متری نیز هستیم، ناشی از مرور زمان و خرد شدن اراضی است که به فرزندان رسیده است.
“قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی” در ۱۳ اسفند سال ۱۳۸۵ تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان، ششم فروردین ۱۳۸۶ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. اما این قانون هم به دلیل اجرای قانون قدیمی اصلاحات اراضی پیش از انقلاب اسلامی در دهه ۴۰ شمسی که اراضی کشاورزی از دست ملّاکان بزرگ خارج و در مساحت کوچک‌تر در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گرفت و هم قانون بالادستی ارث و همچنین به دلیل عدم همراهی و همکاری ۴.۳ میلیون بهره‌بردار کشاورزی به دلیل نیاز مادی برای گذران زندگی، در عمل هیچ‌گاه اجرایی نشد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اخیراً به موضوعی اشاره کرد که آن را باید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار دید. او گفت که «ترس من برای روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی را، آن هم برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم!!»
شاید فکر کنیم سخن فوق، اغراق است؛ اما نیست. مثال آن سواحل آزاد دریای خزر؛ اگر در ۶۰-۵۰ سال پیش کسی می‌آمد و می‌گفت: «ترس من از روزی است که اگر کیلومترها در جاده کنار گذر گیلان و مازندران سفر کنم و نتوانم یک بار ساحل زیبای دریا را ببینم» یقیناً بسیاری از ما به رویش می‌خندیدیم و او را مجنون خطاب می‌کردیم ولی شد آنچه که نباید می‌شد، کارهای آزادسازی حریم دریا هم نتوانست خم به ابروی ویلاهای مدرنی که در سال‌های اخیر به برج‌های چندین و چند طبقه هم تبدیل شدند، وارد سازد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه می‌دهد: اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمنچای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی نخواهند گذشت.
متاسفانه طرفداران یا بی‌تفاوت‌های خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران، کشور ژاپن را مثال می‌زنند که چرا آنها توانستند در قطعات کوچک هم به زراعت برنج ادامه دهند؟ در ژاپن این مشکل بود، اما مجبور شدند برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط، هزینه گزافی بپردازند. آنها دیگر نتوانستند اراضی خرد را بزرگ کنند، بلکه اندازه ماشین‌های کشاورزی را کوچک کردند، به طوری که امروزه حتی دستگاه‌های کوچک دستی و برقی شالیکوبی در خانه‌های روستاییان یافت می‌شود. البته امکان اجرای این راهبرد ژاپنی در سایر کشورها از جمله ایران میسّر نیست. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد کار ساده‌تر جلوگیری از شکستن «بلور» را جایگزین تعمیر و وصله زدن آن با هزینه‌ای بسیار گزاف کرد.
همچنین سال گذشته (۲۰۲۴ میلادی) دولت ژاپن پیش‌نویس اصلاحیه جدید خود برای مناطق ویژه در راستای قانون اصلاحات ساختاری را تصویب کرد. براساس این اصلاحیه، شرکت‌ها هم می‌توانند طبق درخواست شهرداری‌ها، زمین‌های کشاورزی ملی را در اختیار داشته باشند که نخستین گام برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در ژاپن است. پیش از انجام این اصلاحیه، شرکت‌ها تنها می‌توانستند از زمین‌های کشاورزی در مناطق ویژه استراتژیک ملی تعیین شده توسط دولت استفاده کنند.
براساس سرشماری کشاورزی و جنگلداری سال ۲۰۲۰، میانگین مساحت زمین کشاورزی برای هر واحد مزرعه ۳.۱ هکتار است که کمتر از یک پنجم اندازه مزرعه معمولی در اتحادیه اروپا و کمتر از یک شصتم ایالات متحده است. همچنین، دولت ژاپن انتظار دارد که شرکت‌ها از زمین‌های کشاورزی رها شده بیش از ۰.۴ میلیون هکتار، استفاده مؤثری کنند. دادن مجوز به شرکت‌ها برای مالکیت زمین‌های کشاورزی، موجب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به صنعت کشاورزی می‌شود. دولت انتظار دارد که تغییرات همچنین منجر به افزایش تعداد کارگران این بخش شود. باید توجه داشت که بیشتر واحدهای کشاورزی هنوز در مالکیت خانوارها هستند.
اما در ایران؛ اواخر فروردین ماه سال جاری طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین و تکلیف آن پس از فوت مالک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طبق این طرح شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی باید اصلاح و به‌روزرسانی شده و تعداد قطعات، مساحت قطعات، نوع منبع آب، نوع سند و نظام فعلی بهره‌برداری در آن مشخص شود تا کارگروه شهرستان بتواند براساس آن بهترین نوع اجرای پروژه را مشخص کند.
در کنار این حرکت قانونگذاری که هنوز به نتیجه هم نرسید، رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی به خصوص شالیزار‌های استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی‌ها خبر داد.
وی البته با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصور راحت نیست، می‌گوید: یکی از سختی‌های این طرح به خصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران این است که با مالکیت محدود زمین‌ها و کم شدن وسعت اراضی مواجه هستیم.
با وجود حرکت‌های موثر برای بهبود شرایط افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مشکل اساسی همچنان پایدار است، زیرا شدت تغییر شکل و خرد شدن این اراضی همواره سریع‌تر، جلوتر و پرمتقاضی‌تر از برنامه‌ریزی برای حل مشکل است؛ به گونه‌ای که در سال گذشته ۶ هزار و ۸۱۴ مجوز تغییر کاربری برای طرح‌های مختلف کشاورزی صادر شد و ۸۱ هزار و ۸۶۲ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وجود داشته است.
***
حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون هکتار آن درجه یک و حدود چهار میلیون هکتار درجه دو است و تقریباً ۷۰ درصد از تولیدات کشاورزی در این اراضی به دست می‌آید؛ بنابراین با یک عزم ملی، مردم و حاکمیت باید با تمام توان از این اراضی باقیمانده محافظت کنند. در حالی که از بین رفتن این زمین‌های حاصلخیز موجب تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواهد شد. بیایید این مشکل را حل کنیم، اگر حل نکنیم کشور را دچار بحران می‌کنیم؛ اگر کشاورزی به هر دلیلی دیگر نمی‌خواهد به کار خود ادامه دهد، دولت باید، اصل زمین کشاورزی را ثبت و به قیمت روز در اختیار بهره‌بردار دیگری قرار دهد تا در یک مثلث برد – برد هر طرف سود لازم را کسب کند، اما در مجموع اراضی تولیدی کشور و میراث آیندگان نابود نشود.
در این زمینه مجلس باید به طور جدی کمک کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه هم پای کار باشند، حوزه‌های علمیه باید کمک کنند که از کوچک شدن اراضی جلوگیری شود. مراجع بزرگوار تقلید هم باید ورود پیدا کنند و موضوع فقهی مسئله ارث در بخش زمین‌های کشاورزی را حل کنند .
هدف تغییر حدود و احکام شرعی نیست، بلکه می‌توان این اراضی که غذای مردم را تامین می‌کنند، مانند یک کارخانه تولیدی و صنعتی دید و مانند مجتمع‌های کشت و صنعت مالکان، سهامداران زمین کشاورزی شوند.
اگر صاحب یک کارخانه سه ورثه داشته باشد، آیا آن کارخانه تکه‌تکه می‌شود یا سهام آن واگذار می‌شود؟ زمین کشاورزی نیز همین‌طور است، این پهنه هم یک مرکز تولیدی است، آن را نجات دهیم.
مجید زندی
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی
